1 يونيو/ حزيران 2010م.

بيان صادر عن الاجتماع الدوري الخامس للجمعية العمومية

للجمعية البحرينية للشفافية



عقدت الجمعية العمومية للجمعية البحرينية للشفافية اجتماعها الاعتيادي الخامس مساء يوم الأربعاء، 30 يونيو/ حزيران 2010 في مقرها الجديد في منطقة العدلية.
قدم مجلس الإدارة السابق إلى المؤتمر تقريريه الأدبي والمالي عن نشاطه منذ الانتخابات التكميلية التي عقدت في مايو العام الماضي. وخلال سير أعمال الاجتماع ناقش المجتمعون أهم القضايا التي تشغل بال دعاة الشفافية في المجتمع كقضية أملاك الدولة والوضع العام في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومسألة الحق في الحصول على المعلومة ونشر ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد وإطلاق التقارير الدولية للشفافية ومؤشر مدركات الفساد وغيرها.
وناقش المجتمعون تطور العلاقة مع الشفافية الدولية حيث تسعى الجمعية لاستكمال الشروط والمعايير التي تؤهلها لعضوية هذه المنظمة الدولية، وبحثوا تذليل الصعوبات التي تواجه الجمعية على هذا الطريق سواء من جهة القصور الذاتي أو درجة التمكين التي تحظى بها الجمعية من قبل الدولة والقطاع الخاص. كما بحثوا واقع ومستلزمات تطوير علاقة الجمعية بمختلف وزارات الدولة ومجلسي الشورى والنواب والمؤسسات الاقتصادية الكبرى ومنظمات المجتمعات المدني. وفي مقارنة خليجية قارن المجتمعون بين ما تحظى به جمعية الشفافية في الكويت الشقيق من دعم رسمي وخاص، ما يؤهلها للقيام بأنشطة كبرى في مجال نشر ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد وإصدار التقارير الدورية الشافية والأبحاث العلمية والكتب والمطبوعات وتنظيم المؤتمرات والندوات ذات الطابع الإقليمي والدولي. وفي هذا الصدد أشار المشاركون إلى شح الدعم والاهتمام الذين تبديهما وزارة التنمية الاجتماعية للجمعية ومشاريعها. وكلف الاجتماع مجلس الإدارة الجديد بمواصلة البحث مع الجهات الرسمية والمؤسسات الاقتصادية ومجلسي النواب والشورى في فتح الطريق أمام أنشطة الجمعية ولعب دورها الطبيعي في المجتمع ورفع سمعتها ومكانتها الإقليمية والدولية. وقد أبدى المجتمعون ارتياحهم لتطور علاقات التعاون والعمل المشترك مع غالبية هيئات المجتمع المدني في البحرين والتي أشرفت الجمعية على مؤتمراتها وانتخاباتها. ومن أجل تعزيز الشفافية كلف المجتمعون مجلس الإدارة الجديد بوضع معايير يجب إتباعها لمؤتمرات وانتخابات هيئات المجتمع المدني كمتطلب من جمعية الشفافية للإشراف عليها، على أن تصدر الجمعية تقريرا تبين فيه رأيا مبدئيا حول سير الانتخابات ونتائجها.

واستعرض المشاركون في الاجتماع العمل الجاري على إنهاء إعداد التقرير الوطني السنوي للشفافية2010، والعمل على إطلاقه قريبا، مشيدين بالتعاون الذي أبداه عدد من مؤسسات الدولة ومجلسا الشورى والنواب والمجالس البلدية وبقية الجهات المعنية ، فيما أشاروا إلى فشل مؤسسات أخرى رسمية وخاصة في إبداء التعاون من أجل إنجاز هذا التقرير.

وناقش الاجتماع استعدادات الجمعية الجارية لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية 2010 ، حيث لا تزال الجمعية والجهات المعنية الأخرى بانتظار الموافقة الرسمية، بعد أن جرت مراقبة الانتخابات السابقة وإصدار التقارير بشأنها استنادا إلى دعم شفوي من لدن جلالة الملك.

وأوصى المجتمعون مجلس الإدارة الجديد بإقامة أوثق علاقات التعاون مع المنظمات والهيئات المعنية بالشفافية في منطقة الخليج وإقامة أنشطة مشتركة ذات أبعاد خليجية.

كما ناقش الاجتماع سبل تطوير مالية الجمعية بما يمكّنها من الاستمرار في مختلف أنشطتها وإيجاد طاقم تشغيلي كفوء لديها وتحسين أدائها مستقبلا.

انتخب المؤتمر في ختام أعماله مجلس إدارة من خمسة أعضاء ، هم : عبد النبي العكري، عبد الجليل النعيمي، جاسم عاشور، سيد شرف الموسوي وأحمد الخباز. كما انتخب سيد نجاح احتياطا أول وعيسى جناحي احتياطا ثان.

1 يونيو/ حزيران 2010م.

مجلس الإدارة

الجمعية البحرينية للشفافية